أحالت النيابة العامة في أبوظبي 3 آلاف و533 قضية مرورية إلى المحكمة في الفترة من شهر يناير، حتى نهاية شهر أبريل الماضيين. وكشف التحليل الاحصائي الذي أعده مكتب النائب العام في امارة أبوظبي أن أهم التهم المسببة للحوادث الجسيمة في الامارة تشكلت نسبة تهمة قيادة المركبة بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمهور وتعريض الآخرين للخطر من خلال التسابق والاستعراض وتفحيص الويلات فيها 14 في المائة من إجمالي القضايا المرورية، وتهمة قيادة المركبة بدون رخصة قيادة نسبة 8 في المائة، أما تهمة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمواد المخدرة فبلغت نسبتها 7 في المائة وتهمة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء 3 في المائة وتهمة طمس وإصطناع لوحات 1 في المائة. وناشد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام قائدي المركبات الالتزام بقواعد وقانون آداب السير والمرور والسرعات المقررة على الطرقات وعدم القيادة بتهور وسرعة تشكل خطرا على الجمهور. وشدد المصدر على الاجراءات القانونية التي تقوم بها النيابة العامة في أبوظبي من خلال المطالبة بتشديد العقوبات على الجرائم المرورية والمخالفات خاصة تلك التي تنتج عن التسابق والاستعراض وتفحيص الويلات والتجمهر إضافة الى الحوادث المرورية التي تنتج عنها أضرار جسيمة.